اختيار الشكل القانوني هو من اوائل القرارات المهمة التي يجب تتخذها كرائد اعمال ففي حال رغبت في إقامة مشروع ناشئ جديد، عليك أن تبدأ بتحديد الشكل القانوني لملكية المشروع الذي ترغب بإنشائه. وهذا أمر مهمّ لأنّ الشكل القانوني يترتب عليه لاحقا عدة قضايا فهذا القرار مرتبط بـ:

• تحديد المسؤولية القانونية في مختلف المعاملات، سواء بين الإدارة والعاملين، او المساهمين أو الشركاء، أي من المسؤول قانونياً أمام الغير عن المعاملات التي تتم في المشروع، كالدائنين أو العملاء أو الموردين.
• يحدّد متطلّبات وشروط الحصول على الرخصة
• يحدد كيفية تنظيم العمل وإدارة المال الذي يتدفّق داخل وخارج المشروع.

هناك عوامل عدة يجب ان تأخذها في الاعتبار عند اختيار الشكل القانوني، منها:

• تكلفة بدء المشروع وإجراءات تسجيله، والمحافظة عليه، مدى صعوبتها والوقت الذي تستغرقه.
• بساطة بدء المشروع وإدارته، إمكانية وجود شركاء.
• المسؤولية الشخصية، والمخاطر المالية التي يتحملها صاحب المشروع، وكم يبلغ حجم الخسائر الذي يمكن أن يتكبدها في حال واجه المشروع خسائر أو مشاكل مالية.
• طريقة صُنع القرار داخل المشروع، السيطرة عليه، من حيث كيفية اتخاذ القرارات وتحديد من يتخذها.
• الضرائب على أرباح المشروع، والتي ستفرض على الشركة وعلى مالكيها والنسبة المئوية لها، فهل تخضع أرباح الشركة وحدها للضرائب، أم تفرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المالكين، أم كلاهما معاً؟
• الاستمرارية، وكم من الوقت يمكن أن يستمر المشروع تحت إطار كل من الأشكال القانونية، وما هي الطوارئ التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء المشروع التجاري وتصفيته.
• القدرة في الحصول على التمويل اللازم، وما إذا كان شكل المشروع يسمح له بالاقتراض، إدخال الشركاء، بيع الحصص للغير، طرح الأسهم أو السندات للاكتتاب.

يعتقد الكثير من الناس أن تسجيل أسمائهم التجارية لدى السجل التجاري يعني حماية ذلك الاسم كعلامة تجارية تلقائياً وهذا خطأ شائع حيث أنه هناك فرق بين الأسماء التجارية والعلامات التجارية.

لا يمكن للمنشأة تسجيل أكثر من اسم تجاري، وقد تملك المنشأة عدة علامات تجارية، إذا كانت المنشأة تبيع عدة منتجات وتضع على كل منتج علامة خاصة به. وقد تكتفي بعلامة تجارية واحدة كي تعرف جميع منتجاتها بتلك العلامة، كما أن بعض الشركات تسجل اسمها التجاري أو جزء منه كعلامة تجارية.

• يعتقد كثير من الاشخاص ان امتلاك السجل التجاري يعطي له الحق في استخدام اسم الشركة او المنتج الخاص به دون غيره وهذا اعتقاد خاطئ حيث نوضح الفرق بين السجل التجاري والعلامة التجارية: -
  • السجل التجاري: يكون اما اسم الشركة او الشخص. بينما العلامة التجارية عباره عن كل ما يميز منتجا أو سلعة أو خدمة عن غيرة او اسم الشركة.
  •  السجل التجاري: لا يتم حماية الاسم التجاري من التقليد حيث يمكن عمل نفس الاسم داخل دائرة سجل اخر او تغيير نوع الشركة من تضامن الى فردية الى توصية بسيطة وهكذا بنفس الاسم ولا يمكن شكوى او مقاضاة الغير او الاحتفاظ بالاسم دون الأخرين.
  • بينما العلامة التجارية يتم حماية العلامة التجارية المسجلة من التطابق والتشابه ويجوز شكوى الغير والمطالبة بغلق المنشأة واخذ تعويض في حال وقوع اضرار.
  •  السجل التجاري: لا يتمتع مالك الاسم التجاري باي حق من الحقوق التي يتمتع بها مالك العلامة التجارية مثل (الشكوى من التقليد - البيع – الرهن – الترخيص للغير بالانتفاع – الاقتراض بضمان العلامة التجارية من البنوك ).

1.     الاستيراد.
2.     الصرافة وتحويل الاموال
3.     التوريدات والمقاولات.
4.     الذهب والمجوهرات.
5.     الاطباء (عدا نشاط المعامل الطبية والمختبرات الطبية والاشعة والكشافات الطبية).
6.     المهندسين (عدا مراكز وورش اصلاح وصيانة السيارات والآلات والاجهزة والمعدات وغيرها من الانشطة الحرفية الاخرى من غير حملة الشهادات الجامعية في مجال الهندسة ).
7.     المحامين.
8.     المحاسبين القانونيين.
9.     الاستشاريين.
10.     المكلف الاجنبي الطبيعي و الاعتباري.

تلغى أي ربوطات ضريبية متعلقة بالسنوات 2019م وما قبلها في أي مرحلة من مراحل التقاضي سواءً كانت منظورة أمام لجان التسوية أو لجان الطعن أو المحاكم بمختلف درجاتها.
إعفاء أية أرصدة ضريبية نهائية مستحقة عن السنوات 2019م وما قبلها .
يسري الاعفاء على سنة الدخل 2020م وما بعدها .... شريطة بقاء المكلف ضمن صغار المكلفين المشمولين بالإعفاء ( يراعى في حالة تجاوز رقم الأعمال السنوي للمكلف (20) مليون ريال في أي سنة من السنوات التالية فيجب على المكلف تقديم اقراره الضريبي عن تلك السنة / الفترة التي تجاوز فيها سقف الاعفاء خلال الفترة (يناير /ابريل) من السنة التالية للسنة التي تجاوز فيها سقف الاعفاء وسداد الضريبة من واقعها ... بالإضافة إلى التزامه بتقديم اقرار ضريبة المرتبات والاجور وما في حكمها عن الموظفين والمستخدمين لديه وسداد الضريبة وفقاً للقانون ... باعتبار ان المكلف والمستخدمين لديه أصبحوا غير مشمولين بالإعفاء