ويضمها قانون السجل التجاري رقم ( 33 ) لعام 1991م وتعديلاته.

وهي كيانات قانونية ينشئها ويمتلكها فرد واحد يحصل على جميع أرباحها ومسئول من ناحية أخرى عن كافة التزاماتها وديونها لدى الغير مسئولية شخصية بحيث لو لم تستطع المنشأة سداد ديونها يلتزم هو بسداد هذه الديون من أمواله الخاصة، حتى إن أرباحها تعد جزءً من دخل مالكها وتعامل ضريبياً بهذه الكيفية وليس باعتبارها أرباح شركات.  وقانوناً، هي ليست شركة، لأن الشركة تفترض وجود شريك أو أكثر. ولكن في الواقع العملي لا يتم التفرقة بينها وبين الشركات من قبل المتعاملين معها، وحينما يتم ذكر المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي تعد جزءً منها.

ويُمثل هذا الشكل من أشكال الملكية أبسط الأشكال خاصة في حالة الرغبة في البدء بممارسة النشاط دون أن يتوافر للمستثمر حجم كبير من الأرصدة المالية.

إذ يقوم المالك بتدبير المال اللازم، وباستئجار أو بناء المكان وتسجيله لدى الدوائر الرسمية. كما ويتحمل مسؤولية تجهيز المشروع بالمواد والمعدات المطلوبة، وتوظيف من يساعده على العمل فيه والإعلان عن افتتاحه ومباشرة العمل. ويتحمل وحده مسؤولية نجاح أو فشل المشروع.

ويمتاز هذا النوع من المشاريع بسهولة تشكيله لحاجته إلى رأس مال قليل نوعاً ما. كما ويسهل تسجيله من الناحية القانونية. يمتلك صاحب المشروع حرية اتخاذ القرار، أما محدداته فتكمُن بصعوبة الحصول على التمويل في حالة التوسع، إذ تحجم البنوك عن إقراض صاحبه لعدم وجود ضمانات كافية في كثير من الأحيان، وملاحقة الدائنين للأموال الخاصة لصاحب المشروع في حالة عدم كفاية أموال المشروع لتسديد مستحقاتهم، وارتباط استمرارية المشروع بحياة صاحبه ففي حالة وفاته قد ينتهي المشروع.