هناك عوامل عدة يجب ان تأخذها في الاعتبار عند اختيار الشكل القانوني، منها:

• تكلفة بدء المشروع وإجراءات تسجيله، والمحافظة عليه، مدى صعوبتها والوقت الذي تستغرقه.
• بساطة بدء المشروع وإدارته، إمكانية وجود شركاء.
• المسؤولية الشخصية، والمخاطر المالية التي يتحملها صاحب المشروع، وكم يبلغ حجم الخسائر الذي يمكن أن يتكبدها في حال واجه المشروع خسائر أو مشاكل مالية.
• طريقة صُنع القرار داخل المشروع، السيطرة عليه، من حيث كيفية اتخاذ القرارات وتحديد من يتخذها.
• الضرائب على أرباح المشروع، والتي ستفرض على الشركة وعلى مالكيها والنسبة المئوية لها، فهل تخضع أرباح الشركة وحدها للضرائب، أم تفرض الضرائب على الأرباح الموزعة على المالكين، أم كلاهما معاً؟
• الاستمرارية، وكم من الوقت يمكن أن يستمر المشروع تحت إطار كل من الأشكال القانونية، وما هي الطوارئ التي يمكن أن تؤدي إلى إنهاء المشروع التجاري وتصفيته.
• القدرة في الحصول على التمويل اللازم، وما إذا كان شكل المشروع يسمح له بالاقتراض، إدخال الشركاء، بيع الحصص للغير، طرح الأسهم أو السندات للاكتتاب.